خبر حزين لبعض الموظفين.. مش هتقبض الـ6 آلاف جنيه لو أنت منهم.. الشركات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

الشركات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، الذي يشغل منصب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ويعمل أيضًا كرئيس لغرفة القليوبية التجارية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث أوضح الفيومي خلال مقابلته في برنامج مساء دي إم سي على قناة دي أم سي، مع الإعلامي أسامة كمال عبر تقنية زووم، أنه عضو في المجلس القومي للأجور الذي أصدر قرارًا بزيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص، وقام بإجراء العديد من المناقشات والتشاورات والتوافقات مع الاتحادات والمنظمات العمالية والأعمال والخبراء، كما أوضح أن القرار لم يتم عرضه بشكل كامل على المواطنين والجمهور.

الحد الادنى للأجور لموظفين القطاع الخاص

أكد أن قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يشمل 3 نقاط رئيسية، حيث يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا بما يشمل المزايا الإضافية التي يوفرها صاحب العمل مثل التأمينات الاجتماعية والوجبات وخدمة التوصيل للعمال، وأوضح أن هذا الرفع كان ضروريًا، مشددًا على أهمية عدم التخفيض في عدد العمالة، كما أكد أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم، ولكنه يتعلق بمستوى المعيشة للعمال والمواطنين.

الشركات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أوضح رئيس غرفة التجارة في القليوبية أن الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 10 موظفين لن يلتزموا بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه، وأكد أن القانون ينص على فرض عقوبات على الشركات الخاصة التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

طلب استثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور

في حال تعرضت المنشأة لظروف اقتصادية تجعل من الصعب عليها تحمل الحد الأدنى للأجور، يمكن لها طلب استثناء من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المتاحة على مواقع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في الموعد النهائي المحدد هو 15 مايو 2024، بشرط أن يتم ذلك من خلال الاتحادات الصناعية التابعة لها.

زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص

خلال اجتماعه الأحد الماضي، قرر المجلس القومي للأجور زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وسيتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من مايو 2024.