“بعدما وصل سعر الكيلو لـ50 جنيه”التموين تكشف موعد حل أزمة السكر في الاسواق المصرية.. هيرخص قريب!!

موعد حل أزمة السكر، لا تزال أزمة ارتفاع سعر السكر في الأسواق المصرية تشكل أزمة كبيرة لدى أغلب المواطنين خاصة وأن السكر يعد من السلع الاساسية التي لا غنى لها، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيه لأول مرة في تاريخه، وعليه فقد كشفت وزارة التموين موعد انفراج تلك الازمة ليتوفر السكر بسعر في متناول الجميع.

موعد حل أزمة السكر

وفي تصريحات تليفزيونية صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك أسبابا وراء ارتفاع سعر السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفا أن التموين يغطي 60% من احتياجات الأفراد، مضيفا أن سعر السكر قد ارتفع على المستوى العالمي بنحو 100%، حيث أن سعر طن السكر ارتفع عالميا من ٣٥٠ دولارا إلى ٧٨٠ دولارا، كاشفا أن خلال ثلاثة أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر.

سعر السكر في التموين

الجدير بالذكر أن سعر كيلو السكر في البطاقات التموينية يأتي منخفضا جدا مقارنة بالسكر الحر، كما يتوفر السكر الحر في منافذ التموين، والمجمعات الاستهلاكية، وكذلك السوق المحلية، والسلاسل التجارية المنفذة لقرارت مبادة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر بسعر مناسب، وقد كشفت وزارة التموين أن سعر كيلو السكر في التموين وصل إلى 12.60 جنيه، مؤكدة أنه تم الحفاظ على هذا السعر لكل من يحمل بطاقة تموينية.

سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية

فيما قد بلغ سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين 27 جنيها وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية، حيث شهد سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية هذا الشهر تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في السلاسل التجارية، ومن المقرر أن يتم ضخ كميات مكثفة من السكر في الاسواق المصرية خلال أيام من الآن، وفقا لتعاقد هيئة السلع التموينية على كمية 100 ألف طن من السكر من أجل تعزيز المخزون الآمن من السكر.

تعمل الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين جاهدة على حل مشكلة ازمة السكر الحر التي تشهدها الأسواق المصرية خلال تلك الفرة، حيث بلغ سعر كيلو السكر لأصحاب بطاقة التموين 12.50 جنيه، أما السكر الحر فقط وصل سعره إلى 50 جنيه للكيلو في محلات البقالة.

سبب ارتفاع سعر السكر الحر

اوضح معاون وزير التموين، كريم جمعة، أن سبب ارتفاع سعر السكر الحر يرجع إلى انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالسوق الموازية، كاشفا أن شركات القطاع الخاص المستوردة للسكر تواجه تحديات؛ بشأن تدبير العملة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية.