الإيجار القديم، يعتبر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أبرز القوانين التي يمكن أن تواجه أزمة الإيجار القديم في مصر في المستقبل، يرتبط هذا المشروع بشكل مباشر بتلك الأزمة التي امتدت لعقود دون وجود حل نهائي لها، ولذلك، ظهرت العديد من المبادرات والاقتراحات لإيجاد حلول ومخارج لمشكلة الإيجار القديم.
قانون الايجار القديم
تم تقديم مشروع قانون الرقم القومي الموحد كحل محتمل لأزمة قانون الإيجار القديم، وذلك عن طريق حل جزء منها وهو قضية الشقق المغلقة، والتي تشكل نسبة كبيرة من الشقق المخضعة لنظام قانون الإيجار القديم، وقد أعرب بعض النواب في وقت سابق عن نيتهم تقديم مشروع قانون لسحب الشقق المغلقة وإعادتها لأصحابها.
حل أزمة الإيجار القديم
ويمكن حل جزء من مشكلة القانون القديم للإيجار من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يعتزم مجلس النواب إصداره قريبًا، هذا المشروع يهدف إلى حل أزمة الشقق المغلقة بواسطة تحديد عدد الشقق والمباني السكنية بدقة، ومعرفة الشقق المغلقة والمأهولة. تلك المعلومات ستساعد في تعديل القانون القديم للإيجار بناءً على إحصاءات دقيقة.
وفي هذا السياق، شرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، العلاقة القوية بين مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وقانون الإيجار القديم، حيث أفاد بأن المشروع سيسهم في تحديد الشقق السكنية المغلقة مما سيؤدي إلى تحسين ملف الإيجارات القديمة.
سحب الشقق
تقدم عدد من النواب بتعديل على قانون الإيجار القديم سابقًا، بهدف استعادة الشقق المغلقة وسحبها من المستأجر وتسليمها للمالك. يعتبرون أن المستأجر لا يستفيد من الشقق المغلقة، بينما يفقد المالك حقوقه ويحصل على مقابل ضئيل كقيمة إيجارية غير متناسبة مع القيمة السوقية.
كان النائب إيهاب منصور، الذي هو عضو في مجلس النواب، من بين الذين قدموا مقترحًا في هذا الشأن، حيث طالب بإصدار تشريع جديد يتعامل مع الشقق المغلقة وفقًا لنص قانون الإيجار القديم، من خلال إعادتها إلى المالك. يرى النواب أن هذا المقترح متوافق مع إحدى الفلسفات والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
تستهدف مشروع قانون إعادة الشقق المغلقة إلى المالك، حسب تصريحات “منصور” ، وضع نهاية جزئية للصراع المستمر بين المالك والمستأجر، خاصة أن التعديلات التي تمت على قانون الإيجار القديم، ووضعت فترة انتقالية لنقل الوحدات التابعة للأشخاص المشهورين، بزيادة سنوية تقدر بنسبة 15%، تمثل فقط 5% من الوحدات التابعة لقانون الإيجار القديم، حسب النائب إيهاب منصور، أما الوحدات السكنية الأخرى والمحلات التجارية المؤجرة لأفراد عاديين، لم يتم حل مشكلتهم حتى الآن.
